مىشود " [١].
قول دوم: تمام اثاث موجود در منزل مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن را ثابت نمايد. و اين قول را شيخ طوسى در كتاب استبصار و تهذيب و كلينى در كافى و برخى ديگر از فقها اختيار كرده اند [٢]. و به روايت عبد الرحمان بن حجاج بجلى استدلال كرده اند كه ضمن آن امام على (عليه السلام) از كيفيت قضاوت ابن ابى ليلى سؤال مىكند و او در جواب مىگويد كه: وى در يك مسأله به چهار شكل قضاوت نمود و آن در مورد زنى كه شوهر او مرده باشد و خويشان مرد يا خويشان زن در اموال موجود در منزل اختلاف كنند. ابن ابى ليلى نخست بر طبق رأى ابراهيم نخعى حكم داد كه آنچه مخصوص استفاده مردان مىباشد مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن و آنچه كه مورد استفاده هر دو است بالاشتراك بين آن دو تقسيم شود. پس از آن رأى ديگرى را اختيار كرده وگفت كه: زن حكم ميهمان را دارد و تمام اموال موجود مال مرد است مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد.
بعدا رأى ديگرى اظهار نمود وگفت كه: تمام اموال موجود در خانه مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن را ثابت نمايد. و در مرحله چهارم از تمام آراء سابق عدول نمود و فقط رأى اول كه همان رأى ابراهيم نخعى است اختيار نمود.
امام (عليه السلام) در پايان اين حديث رأى سوم را اختيار نموده و فرمود: تمام اموال مال زن است مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد [٣].

[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٥، باب ٨ از ابواب ميراث الأزواج، حديث ٤.
[٢] عروة الوثقى ٣: ١٤١.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٣، باب ٨ از ابواب ميراث الأزواج، حديث ١.