اضافه بر دعوى وديعه دارد چون مدعى رهن، مدعى دين هم مىباشد و اصل، عدم اشتغال ذمه مالك نسبت به دين است. روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز بر آن دلالت دارد. در اين روايت آمده است اگر متعاملين در مال سپرده شده اختلاف نمايند و مالك بگويد كه به نحو " وديعه " بوده است و قابض بگويد: به نحو " رهن " بوده است امام (عليه السلام) مىفرمايد: كلام مالك مقدم است [١].
بعضى ديگر از فقها قول قابض را مقدم دانسته اند و به دو روايت استدلال كرده اند، يكى روايت ابن ابى يعفور از امام صادق (عليه السلام) كه مىفرمايد: بايد مدعى وديعه بينه اقامه نمايد و اگر بينه نياورد قول مدعى رهن مقدم است. و روايت ديگر از عباد بن صهيب [٢] است كه مضمون آن مطابق با روايت ابن ابى يعفور است. در هر حال چنانچه روايت صحيحه محمد بن مسلم به علت قوت سند و مطابقت آن با قواعد، مقدم بر دو روايت فوق نباشد بايد حكم به تعارض و تساقط نموده و به اصول و قواعد اوليه مراجعه نمود. و مقتضاى اصول اوليه آن است كه كلام مالك مقدم است، زيرا وى منكر دين مورد ادعا است و مقتضاى اصل هم برائت ذمه وى از آن دين است.
مسأله دهم: اگر زن و شوهر در نوع عقد اختلاف نمايند. شوهر ادعا نمايد كه عقد ازدواج به نحو انقطاع بوده و در نتيجه خود را ملزم به پرداخت نفقه نمىبيند و در مقابل زن ادعا كند كه عقد نكاح به نحو دائم بوده و شوهر مكلف به اداى نفقه

[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٦.