ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ٩٠

مىشود " [١]. وعده اى از متأخرين نيز از رأى شيخ تبعيت نموده اند.
اما مشهور فقها بر آنند كه در صورت عدم وجود بينه و دليل، قول مدعى كمتر مقدم است چون دعوى او مطابق با اصل است و اصل عدم زياده كلام او را تأييد مىكند. صاحب جواهر مىفرمايد: اگر مورد دعوى، خود عقد باشد كه آيا عقد مثلا بر ده هزار تومان واقع شده يا بر پنج هزار تومان در اين صورت قول صحيح آن است كه مورد از مصاديق تداعى بوده و هر دو مدعى مىباشند [٢].
ولى حق آن است كه حتى در صورت مزبور نظر مشهور فقها صحيح است چرا كه بالأخره اختلاف موجر و مستأجر در حقيقت در مقدار ثمن مىباشد و ترديد در ثمن به نحو اقل و اكثر بوده و از موارد جريان اصل عدم زياده مىباشد. همچنين اگر اختلاف آنها در مقدار عين مستأجره باشد مثلا موجر بگويد كه اجاره بر يك اطاق بوده است و مستأجر بگويد كه بر تمام خانه بوده است. در اين حال قول موجر كه مدعى اقل مىباشد مقدم است چرا كه اكثر، با اصل عدم زياده منتفى مىگردد.
اما اگر در صورت اختلاف در ثمن متداعيين هر كدام بر دعوى خود بينه اقامه كند در اين صورت از موارد تعارض بينات خواهد بود و اگر گفتيم كه بينه خارج مقدم است پس بينه موجر مقدم است و اگر گفتيم بينه داخل مقدم است پس قول مستأجر مقدم است. اما مرحوم سيد محمد كاظم يزدى بر آن است كه: " بايد به قرعه تمسك جست " [٣].