مسأله دوازدهم: اگر زن و شوهر بر سر مالى كه در خانه مشترك آنها مىباشد اختلاف نموده و هر كدام مدعى مالكيت آن مال شوند، مرحوم سيد كاظم يزدى در عروة الوثقى اقوالى را در باره اين مسأله نقل فرموده است: قول اول: اموالى كه مخصوص استفاده مردان است مانند سلاح، مال شوهر مىباشد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان است مانند وسائل آرايش، مال زن مىباشد و آنچه كه مورد استفاده مشترك زنان و مردان مىباشد مال مشترك بين آن دو محسوب مىگردد مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
ماده ٦٣ قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال ١٣٥٦ نيز به تبعيت از اين رأى چنين مىگويد: " از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصى زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مىشود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود ".
شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب نهاية و خلاف و اسكافى و علامه حلى نيز اين قول را پذيرفته اند و بعضى از فقها اين قول را به مشهور، و ابن ادريس و شيخ در خلاف آن را به اجماع نسبت داده اند [١]. مدرك اين قول هم روايات است از جمله صحيحه رفاعه كه در آن آمده است: " اگر زن ادعا كند كه اثاث خانه متعلق به من مىباشد و مرد در مقابل او ادعا كند كه مال من است آنچه كه مخصوص استفاده مردان مىباشد مال مرد، و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن، و آنچه كه مورد استفاده مشترك هر دو است مال مشترك محسوب شده و بين آن دو تقسيم

[١] عروة الوثقى ٣: ١٤١.