ماده ١٢٦ قانون مدنى مىگويد: " صاحب اطاق تحتانى نسبت به ديوارهاى اطاق و صاحب فوقانى نسبت به ديوارهاى غرفه بالا اختصاص و هر دو نسبت به سقف ما بين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مىشوند ".
مسأله يازدهم: اگر موجر با مستأجر بر سر مالى كه در خانه است اختلاف كرده و هر كدام مدعى مالكيت آن بشوند، در اين مورد مرحوم علامه در قواعد فرموده است كه: " اگر مال مورد نزاع منقول باشد، دعوى مستأجر پذيرفته مىشود و اگر غير منقول باشد دعوى مالك (موجر) مقدم است " [١].
اين تفصيل را مرحوم سيد يزدى در عروه مورد انتقاد قرار داده و مىفرمايد كه: " در اين گونه موارد دو استيلا و دو يد وجود دارد يكى استيلا و يد مالك و موجر.
و ديگرى استيلا و يد مستأجر مىباشد و از آن جايى كه استيلاى مستأجر بالفعل مىباشد لذا دلالتش بر اختصاص و ملكيت قويتر از دلالت استيلاى مالك است.
بنابر اين، در هر مورد كه شك كنيم و ندانيم كه آيا مال متعلق به مستاجر يا موجر است حكم مىكنيم كه مال مورد نزاع متعلق به مستأجر است. خواه آن مال، منقول يا غير منقول باشد مثل درب يا ناودان مخصوص، اگر مورد اجاره طى مدتى طولانى در دست مستأجر باشد " [٢].
اما صحيح آن است كه در اين گونه موارد " عرف " حكم قرار گيرد چرا كه در بعضى موارد خانه را با اثاثيه آن اجاره مىدهند مثل بعضى از خانه هاى سازمانى كه

[١] قواعد ٢: ٢٢٣.
[٢] عروة الوثقى ٣: ١٦٤.