ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ٧٩

اداى سوگند صاحب مال خواهد بود. اين مسأله در قانون مدنى بيان نشده است.
مسأله دهم: اگر دو نفر بر سر ديوارى كه بين ملكشان قرار گرفته است اختلاف نمودند و هر كدام دعوى مالكيت آن را بنمايند در اين مورد فقهاى اماميه و به تبع ايشان قانون مدنى گفته اند كه اگر قرينه اى يا اماره اى بر اختصاص آن ديوار به يكى از دو نفر وجود داشته باشد پس از اداى سوگند حكم مىشود كه ديوار از آن اوست.
مثلا اگر ديوار مورد نزاع به نحو ترصيف [١] داخل در بناى يكى از دو نفر باشد يا اين كه ديوار روى پايه اى كه اختصاص به يكى از آن دو دارد بنا شده باشد و يا پنجره يا طاقچه اى كه اختصاص به يكى از آن دو دارد در آن ديوار بنا شده باشد در اين صورت ديوار از آن همان شخص خواهد بود. ماده ١١٠ قانون مدنى چنين مىگويد: " بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مىكنند ".
و دليل اين اختصاص، قاعده يد و تصرف مالكانه - موضوع ماده ٣٥ قانون مدنى - مىباشد: و روايتى نيز به سند صحيح از " منصور بن حازم " در اين مورد مىباشد كه مىگويد: از امام صادق (عليه السلام) سؤال كردم در خانه هايى كه از " نى " درست شده، ديوارى كه بين دو خانه واقع است متعلق به چه كسى است. امام (عليه السلام) فرمود: " ديوار اختصاص دارد به صاحب طنابى كه ديوار را گره زده است " [٢].