ولى اين روايت، ضعيف به نظر مىرسد چرا كه محمد بن حفص كه در سند اين روايت آمده مجهول است و آن " محمد بن حفص " كه وكيل ناحيه مقدسه و از اصحاب امام حسن عسكرى (عليه السلام) است اين شخص نمىباشد، زيرا آن محمد بن حفص از اصحاب امام حسن عسكرى (عليه السلام) است و ابراهيم بن هاشم كه از اصحاب امام رضا و امام جواد (عليهما السلام) مىباشد نمىتواند از او روايت كند و همچنين او كه از اصحاب امام عسكرى (عليه السلام) است نمىتواند از " منصور " كه از اصحاب امام صادق (عليه السلام) است روايت نقل كند. وبدين جهت روايت قابل استناد نبوده و فاقد حجيت است.
وجه ديگر آن است كه با صرف نظر از روايات وارده در مورد تعارض بينات بگوئيم: بينه ها با يكديگر تعارض نموده و در نتيجه تساقط مىكنند و بعد به قاعده يد و اماره بودن آن رجوع مىكنيم و دعوى آن كس كه مال در دست اوست مقدم خواهد بود. چرا كه تصرف و استيلاى او دليل بر مالكيت است و دعوى معارض ندارد.
ممكن است اين سؤال به ذهن بيايد كه وقتى بينه هاى طرفين و اماره يد با يكديگر تعارض كردند، هر سه تساقط مىكنند و جايى براى رجوع به اماره يد نخواهد ماند.
در پاسخ بايد گفت كه: اصولا دلالت اماره يد نسبت به دلالت بينه ضعيف تر است وبينه قوى با اماره ضعيف تعارض نخواهد كرد، بنابر اين فقط دو بينه تعارض و تساقط كرده ولى اماره يد به عنوان مرجع نهايى باقى خواهد ماند.
اما در فرض ششم كه مال در تصرف هيچيك از متنازعين نبوده و هر دو مدعى مال باشند و هر دو نيز بر مالكيت خود نسبت به آن مال، دليل وبينه اقامه نمايند. در