مىكند. چرا كه تصرف در صورتى دليل مالكيت مىباشد كه معارض با استصحاب وبينه و شهادت شهود نباشد. ولى صحيح آن است كه به پيروى از محقق اردبيلى و سبزوارى بگوييم: اقرار به ملكيت سابق همچون بينه نمىتواند ملكيت فعلى را خدشه دار نمايد، چرا كه تصرف فعلى طبق ماده ٣٥ قانون مدنى اماره است و دلالت بر ملكيت فعلى دارد و استصحاب نمىتواند آن را نقض كند چون اماره مقدم بر استصحاب است. اما اگر مدعى عليه ادعا كند كه مال تحت يد وى به عقد خاصى به او منتقل شده است و مدعى منكر آن عقد شود در اين صورت مدعى عليه در موضع مدعى جاى مىگيرد و مسئوليت اثبات عقد ناقل به عهده اوست.
مسأله هفتم: اگر مالك زمين با شخص ديگرى در مورد بنا يا درختى كه در زمين وى واقع است اختلاف كنند و مالك زمين ادعا كند كه بنا يا درخت از آن اوست و آن شخص، متقابلا ادعا كند كه بنا يا درخت ملك وى مىباشد، در اين صورت اگر آن شخص بنا را در تصرف خود نداشته باشد پس قول مالك زمين مقدم است، چون بنا يا درخت در زمين تابع زمين مىباشد. ماده ٣٩ قانون مدنى در همين رابطه مىگويد: هر بنا و درخت كه در روى زمين است و همچنين هر بنا و حفرى كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مىشود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
اما اگر وى بنا را در تصرف خود داشته باشد پس قول او نسبت به بنا مقدم بر ادعاى مالك زمين است و قاعده يد اقتضا مىكند كه قول صاحب يد را مقدم بداريم.
ماده ٣٥ قانون مدنى نيز مىگويد: تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. وبدين جهت مفاد ماده ٣٩ قانون مدنى مقيد به