سبب ناقل صحيح به او منتقل شده است. به همين جهت ماده ٣٧ قانون مدنى مىگويد: اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا، ملك مدعى او بوده است در اين صورت مشار اليه نمىتواند براى رد ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اين كه ثابت نمايند ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.
اين مسأله مورد بحث فقها قرار گرفته و آن را مورد نقد و بررسى قرار داده اند و فقهايى مانند محقق اردبيلى و محقق سبزوارى بر اين نظر اشكال كرده اند كه اقرار به ملكيت سابق چه تأثيرى در ملكيت فعلى مىتواند داشته باشد و چگونه آن را خدشه دار نموده و از دليليت و اماره بودن ساقط نمايد؟ چرا كه تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى مىباشد و ملكيت فعلى با ملكيت سابق مدعى تعارضى ندارد، لذا آن دو بزرگوار گفته اند كه اقرار به ملكيت سابق نافذ و معتبر نيست.
همچنين در صورت اقامه بينه توسط مدعى بر ملكيت سابق خود اشكال، مستحكمتر و قويتر مىشود. بعضى از فقها مانند شيخ طوسى در مبسوط و خلاف و نيز اسكافى گفته اند كه اين بينه نمىتواند تصرف فعلى مدعى عليه را متزلزل سازد، چرا كه اولا تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى است و اين دلالت به صرف احتمال ناشى از بقاى ملكيت سابق كه با بينه ثابت شده از بين نمىرود. ثانيا شهادت وبينه با مورد دعوى تطابق ندارد چون شهادت مربوط به ملكيت سابق است و دعوى مربوط به ملكيت حال مىباشد و استصحاب ملكيت سابق به واسطه تصرف فعلى كه اماره ملكيت فعلى است، نقض و قطع مىشود.
ولى اكثر فقها و رأى مشهور ميان آنها وحتى خود شيخ طوسى در يكى از دو قول خود بر آنند كه بينه همچون اقرار به ملكيت سابق، مدعى تصرف فعلى را متزلزل