مقام دفاع باشد.
مسأله چهارم: اگر موجر با مستأجر اختلاف نموده و موجر ادعا كند كه مستأجر وجه اجرت را نپرداخته است در اين فرض مسئوليت اثبات پرداخت اجرت، به عهده مستأجر است هر چند كه خود وى مدعى عليه و در مقام دفاع مىباشد. چرا كه دعوى عدم پرداخت اجرت مطابق با اصل است و اصل عدم، اقتضا مىكند كه مستأجر وجه را نپرداخته باشد، پس چون سخن مدعى مطابق با اصل است لذا از مسئوليت اثبات آن معاف مىباشد بلكه وى در موضع مدعى عليه قرار گرفته و مىتواند به واسطه قسم در صورت عدم اقامه بينه توسط مستأجر به خواسته خود نايل گردد.
مسأله پنجم: اگر بايع و مشترى اختلاف كنند و بايع ادعا كند كه مشترى " ثمن " را پرداخت نكرده است در اين فرض همچون مسأله سابق مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته و اثبات پرداخت ثمن به عهده اوست چرا كه مسأله پرداخت ثمن حادثه و پديده اى است كه مسبوق به عدم مىباشد، و با اصل عدم پرداخت ثمن بايع به منكر مبدل گشته و فقط بر اوست كه اصل تحقق بيع و كيفيت و صحت آن را اثبات نمايد اما اثبات پرداخت ثمن به عهده مشترى است.
مسأله ششم: اگر مدعى عليه اقرار كند كه ملك تحت تصرف و استيلاى او، سابقا ملك مدعى بوده است در اين فرض مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته و مسؤوليت اثبات و اقامه دليل به عهده اوست. و بر اوست كه اثبات كند ملك به