زندانى مىنمود: دسته اول غاصبين. دسته دوم كسانى كه مال يتيم را ظالمانه مىخوردند. دسته سوم كسانى كه در امانت خيانت مىورزيدند. و باقى را زندانى نمىنمود " [١].
اما در مقابل اين روايت، رواياتى ديگر با مضمونى مغاير مطرح است. در روايت از امام باقر (عليه السلام) است كه مىفرمايد: " حضرت على (عليه السلام) مطلقا در دين، حكم به زندانى شدن مديون مىداد و اگر معلوم مىشد كه معسر است او را رها مىساخت " [٢]. يك روايت نيز از " اصبغ بن نباته " است كه: " على (عليه السلام) شخص مديون را حبس مىنمود و اگر معلوم مىشد كه مفلس است او را رها مىساخت " [٣].
ولى نسبت روايات دسته دوم به روايت فوق، عموم و خصوص مطلق مىباشد چرا كه روايات دال بر حبس مديون مطلق است و شامل تمام اقسام دين مىباشد. ولى روايت زراره از امام باقر (عليه السلام) مخصوص به سه دسته از اقسام دين است پس روايت زرارة روايات دسته دوم را تخصيص مىزند و جواز حبس، منحصرا در همان سه دسته خواهد بود و بنابر اين حكم حبس نسبت به شخص مدعى اعسار با فرض جهل به حال او صحيح به نظر نمىرسد.
ولى سؤال قابل بررسى در اين مورد آن است كه آيا دعوى اعسار از چنان كسى پذيرفته مىشود يا خير؟ جواب: بايد گفت كه اين دعوى مقبول نخواهد بود، زيرا اولا اعسار، يك امر

[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٨١، باب ١١ از ابواب كيفية الحكم، حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٤٨، باب ٧ از ابواب احكام الحجر، حديث ١ و ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٨٠، باب ١١ از ابواب كيفية الحكم، حديث ١.