حسنه ومخل به نظم طبيعى نمىباشد ولى بر خلاف قانون است.
ماده ١٠ قانون مدنى مىگويد: " قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ". مفهوم اين قانون آن است كه قراردادى كه بر خلاف صريح قانون باشد نافذ نيست. و گاه مىشود كه خواسته بر خلاف اخلاق حسنه است، مثل آن كه شخصى از محكمه تنفيذ قرارداد منزلى را بخواهد كه براى فحشا و منكرات خريدارى شده است، اين دعوى به علت آن كه بر خلاف اخلاق حسنه است قابل استماع نيست. و گاه مىشود كه خواسته موجب اخلال نظم عمومى است مثل آن جايى كه مدعى از محكمه مطالبه تنفيذ قراردادى بكند كه مربوط به خريد اسلحه است و براى بر هم زدن نظم عمومى، خريدارى شده است چنين دعوايى نيز قابل رسيدگى نيست.
ماده ٦ قانون آيين دادرسى مىگويد: " عقود و قراردادهايى كه مخل نظام عمومى يا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست ".
شرط پنجم: دعوى بايد به نحو قطع و يقين باشد به اين معنا كه مطلب مورد ادعا بايد در نظر مدعى قطعى باشد، پس اگر اعتقاد او به نحو شك يا ظن باشد مصداق مدعى در اين قاعده نمىشود، چون كلام منكر وى، مطابق با اصل مىباشد و از اين اصل نمىتوان دست برداشت مگر آن كه يقين بر خلاف آن باشد پس بايد مدعى كه ادعاى او مخالف با اصل است نسبت به ادعاى خود قطع داشته باشد و گرنه با اصل مىتوان ادعاى او را نفى نمود.
شرط ششم: مدعى به (خواسته) بايد از نظر جنس، مقدار و كيفيت معلوم باشد و ادعا بر امر مجهول پذيرفته نيست. در بند ٢ ماده ٧٢ قانون آيين دادرسى مدنى تصريح شده است كه خواسته و بهاى آن بايد معين باشد متقدمين از فقهاى اماميه