يا شرب خمر و غيره كه موجب حد مىباشند اجراى حدود آنها تنها تحت شرايط خاص و با ادله خاص به خود ممكن است و قاضى در آنجا نمىتواند به علم خود عمل كند چرا كه با توجه به آنچه كه در آينده خواهيم گفت بعضى از اقسام حدود مثل زنا و لواط با چهار مرتبه اقرار يا چهار شاهد و بعضى ديگر با دو مرتبه اقرار يا دو شاهد ثابت مىشود. و اين خود نشانه آن است كه قاضى نمىتواند در اجراى حدود، به علم خود عمل كند زيرا معنا ندارد از طرفى بگوييم كه قاضى در اجراى حدود مىتواند به علم خود استناد كند و از طرفى ديگر بگوييم كه برخى حدود چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه يا چهار شاهد ثابت مىشود و اگر علم قاضى كافى باشد معمولا با يك مرتبه اقرار متهم، قاضى علم پيدا مىكند. از همين رو در قضاوت حضرت على (عليه السلام) مىبينيم كه در موردى متهم اقرار به زنا مىكند و در عين حال امام (عليه السلام) از وى رو بر مىگرداند و حد را جارى نمىكند و تنها بعد از چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه، حد زنا را جارى مىسازد. فقها نيز در فتواهاى خود به طور اتفاق تصريح مىكنند كه اقرار كمتر از حد نصاب (چهار مرتبه يا دو مرتبه) موجب حد نيست بلكه تنها موجب تعزير است.
و ديگر اين كه در مورد جرم مشهود، فقط امام معصوم (عليه السلام) اختيار اجراى حد را دارد و غير از امام معصوم نمىتواند حد جارى نمايد. شيخ طوسى در نهاية مىفرمايد: " وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحد عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الإقرار وليس ذلك لغيره بل هو مخصوص به، و غيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بينة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه " [١].

[١] النهاية، كتاب الحدود: ٦٩١.