حجيت و اعتبار مىباشد، زيرا اولا اگر قاضى در قضاوت خود به مدارك غير متعارف متوسل شود قاضى و منصب قضاوت مورد اتهام و سؤال قرار خواهد گرفت.
ثانيا بر اساس حديث: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [١]، - بنابر اين كه " بينات " به معناى مطلق دليل و آنچه كه موجب وضوح است باشد -، بايد آن بينه و دليل به نظر عرف موجب وضوح وعلم باشد. بنابر اين، مفهوم حديث آن است كه بينه و دليلى در قضاوت حجت است كه در نظر عرف و عموم مردم موجب علم و يقين باشد.
٨ - بنابر آنچه گفته شد قاضى نمىتواند به ادله اى كه به نفع يكى از اصحاب دعوى است توجه كرده و به ادله ديگرى توجه نكند. در اين جهت حتى اگر قاضى را در قضاوت خود آزاد دانسته و او را مقيد به ادله قانونى ندانيم در عين حال هر دليلى را كه يكى از اصحاب دعوى اقامه مىكند بايد مورد توجه قرار گيرد وحتى دليلى كه خود دادگاه ارائه مىدهد بايد در معرض اطلاع طرف دعوى قرار داد تا اگر وى نيز مدرك مخالف يا رد آن دليل در اختيار داشته باشد ارائه نمايد در غير اين صورت دادگاه متهم به عدم رعايت بى طرفى خواهد شد. به همين جهت ماده ١٤٤ قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مىكند در صورتى كه دادخواست كامل باشد يك نسخه از دادخواست و پيوستها را با تعيين روز و ساعت جلسه دادرسى براى مدعى عليه ارسال مىشود تا اگر دليل يا سندى يا ردى داشته باشد ارائه نمايد وحتى مىتواند از دادگاه تأخير جلسه را بخواهد.

[١] وسائل الشيعة، ١٨، باب ٢ از ابواب كيفيت حكم، حديث ١.