٧ - گرچه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را از اين جهت در محدوده خاصى قرار ندهيم اما يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه منشأ علم وى بايد عادى و متعارف باشد. آنچه كه سبب علم قاضى بوده است بايد براى مردم متعارف يعنى غالب انسانها علم آور باشد. بنابر اين اگر منشأ علم او علوم غريبه يا رؤيا يا علم غيب و يا قرائن ظنيه اى بود كه براى عموم و نوع مردم تنها موجب حصول ظن مىباشد وى نمىتواند به آن علم استناد كرده و بر اساس آن قضاوت نمايد. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره چنين مىگويد: " نعم يمكن أن يقال: إن الجواز مختص بالعلم الحاصل من الأسباب العادية " [١]، مىتوان گفت كه جواز قضاوت قاضى بر اساس علم، منحصرا در مواردى است كه علم وى منشائى متعارف و معمول داشته باشد.
و شايد اين كه حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) گاهى در قضاوتهاى خود حيله به كار مىبردند به همين دليل بوده است. مثلا در مورد قضيه گذشته احتمالا على (عليه السلام) خود به واقعيت امر آگاه شده ولى چون علم وى بر مبناى معمول و عادى نبوده است آن حيله را به كار بسته و حكم به ازدواج بين آن زن و مرد مىكند و آن زن هم ناچار به اقرار مىشود. نظير اين قضيه در قضاوتهاى منقول از على (عليه السلام) به طور مكرر به چشم مىخورد.
شيوه صحيح در قضاوت نيز همين است، زيرا گاه مىشود كه قاضى از كيفيت اقامه دعوى و برخورد طرفين با دعوى علم به موضوع پيدا مىكند ولى منشأ آن علم، قابل طرح در پرونده و انعكاس آن براى ديگران نيست. اين گونه علم فاقد

[١] عروة الوثقى ٣: ٣٢.