موضوعى است. اما اگر گفت چنانچه مسافر بازگشت يكصد تومان به فقير صدقه دهيد، در اين جا علم به بازگشت مسافر موضوعى نبوده بلكه طريقى است يعنى آن كه وجوب تصدق مربوط به بازگشت مسافر است وعلم به بازگشتن وى، نقشى در ثبوت حكم ندارد.
بر مبناى اين توضيحات بايد گفت كه: علم قاضى در مقام قضاوت موضوعى است، چون در لسان دليل و شرع گفته شده است كه قاضى بايد بر اساس علم خود قضاوت كند و يا در باره شاهد گفته شده است كه وى بايد از روى قطع و يقين شهادت بدهد.
٢ - شكى نيست كه علم حجت است و مقصود از حجيت و اعتبار علم آن است كه شخص عالم مكلف است كه بر طبق علم خود عمل كند البته اين امر در موردى است كه متعلق علم تكليفى، لازم الاطاعة باشد يعنى آن تكليف از سوى مقامى صادر شده باشد كه اطاعت او بر انسان واجب باشد و گرنه هر تكليفى از هر منبعى هر چند كه انسان بدان علم بيابد واجب الاطاعة نيست.
٣ - حجيت و اعتبار علم منحصر به علم منطقى كه هيچ گونه احتمال خلاف در آن نباشد نيست، بلكه علم عادى در حد اطمينان را نيز شامل مىشود. اين موضوع با دلايلى چند قابل اثبات است: دليل اول: بناى عقلا در طول تاريخ بر آن بوده است كه به اطمينان وعلم عادى عمل كنند و اگر كسى به حكم و تكليفى اطمينان پيدا كرد و بدان عمل نمايد مورد تحسين عقلا واقع مىشود و چنانچه بر طبق اطمينان خود عمل نكند مورد ملامت و سرزنش عقلا قرار مىگيرد. و اگر اطمينان به نفى تكليف پيدا كرده بر آن مبنا عمل نمايد او را ملامت نمىكنند و منعى از طرف شرع و قانونگذارى نسبت به اين رويه