مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ".
شايد منشأ توجيه محاكم كشور نيز در مورد قولنامه مبنى بر تعهد به انتقال - به تبعيت از رأى هيأت عمومى شماره ٥ / ٤ / ٤٧٩٣١ ديوان كشور - بر همين مبنا باشد كه قولنامه را شرط ابتدائى به شكل تعهد دانسته و مشمول آيه * (أوفوا بالعقود) * دانسته است.
نتيجه مهم اين بحث آن است كه صريح مواد ٢٢، ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت اسناد و املاك كشور عبارت است از اين كه قولنامه اگر خود، سند انتقال باشد - چنان كه قانون فرانسه مىگويد - بنابر اين لازم است طبق مواد فوق الذكر سند انتقال را به شكل رسمى و در محاضر ثبت نمود و سند عادى انتقال به شكل قولنامه به عنوان سند انتقال پذيرفته نمىشود. و اما اگر قولنامه را سند انتقال ندانسته بلكه تعهد به انتقال و آن را تعهد به بيع به نحو شرط ابتدائى بدانيم پس لازم نيست كه در محضر و بطور رسمى ثبت گردد.
بنابر اين، قول صاحب الوسيط مبنى بر توجيه قولنامه به وعده بيع يا بيع ابتدائى غير صحيح به نظر مىرسد، چون اگر قولنامه وعده باشد به نظر مشهور فقهاى اماميه و فقهاى اهل سنت، لازم الوفا نيست، اما بيع ابتدائى اساسا غير مفهوم به نظر مىرسد، چون بيع عبارت است از تملك عين به عوض معلوم، (ماده ٣٣٨ قانون مدنى) و اگر تملك عين حاصل شده ديگر مسأله تمام است و بيع به حد نهائى خود رسيده است. و اگر تملك عين حاصل نشده پس بيع حاصل نشده است و تقسيم بيع به ابتدائى و نهائى غير صحيح به نظر مىرسد بلكه امر بيع بين وجود و عدم مىباشد يا بيع تحقق يافته و يا تحقق نيافته است براى توضيح بيشتر به عقد نكاح مثال مىزنيم.