بيع داده شد، لازم است كه طرفين بر مقدار ثمن و مثمن توافق بنمايند و اگر وعده به شركت مىباشد بايد بر مقدار مال مورد شركت توافق شود و اگر وعده به معامله پاياپا (مقايضه) باشد بايد بر سر دو جنس مورد تبادل توافق بنمايند [١]. بنابر اين مؤلف الوسيط هم به تبعيت از قانون مصر، قولنامه را وعده به عقد يا عقد ابتدائى دانسته و آن را لازم شمرده است.
اما از نظر فقهى، مىتوان قولنامه را تحت دو عنوان مورد بحث قرارداد. عنوان اول عنوان وعده و وجوب وفاى به آن و عنوان دوم عنوان شرط ابتدائى.
اما در انطباق عنوان اول بايد در دو جهت بحث نمود: نخست: در حقيقت وعده.
دوم: در حكم خلف وعده و وفاى به آن.
اما در مورد اول بايد گفت كه وعده ممكن است به سه صورت انجام بگيرد: صورت اول: آن است كه شخص از ما في الضمير خود خبر مىدهد كه در آينده فلان عمل را انجام خواهد داد مثلا بگويد كه: فردا به منزل شما مىآيم. كه در اين صورت صدق و كذب چنين اخبارى بستگى به نيت و عزم طرف دارد اگر در موقع وعده، نيت انجام آن عمل را دارد آن اخبار صادق و گرنه كاذب است.
صورت دوم: آن است كه شخص، متعهد و ملتزم مىشود كه در آينده فلان عمل را انجام دهد كه چنين تعهدى متصف به صدق و كذب نمىشود، چون تعهد از مقوله انشاء است و انشاء متصف به صدق و كذب نمىشود، نظير نذر. وصدق و كذب در آن، تنها منوط به انجام و وفاى به تعهد مىباشد.

[١] الوسيط ١: ٢٤٩.