اين حكم را از وصيت و اقرار، به موارد ديگر از جمله نوشتن نامه از قاضى به قاضى ديگر تعميم داد يا خير؟ در جواب بايد گفت كه موارد عقود و حكم قاضى با موارد وصيت و اقرار، فرق دارد. عقود و حكم قاضى از موارد انشاء است و انشاء بنابر مبناى مشهور متوقف بر لفظ است و نمىتوان به وسيله نوشته و كتابت آن را انجام داد.
اما وصيت و اقرار لازم نيست به نحو انشاء صورت بگيرد فقها در وصيت و اقرار مىگويند: " وصيت و اقرار به آنچه كه بر آن دلالت كند ثابت مىشود اعم از آن كه لفظ يا اشاره يا كتابت باشد ".
حال اگر توانستيم ملاك حجيت و اعتبار كتابت را در باب وصيت و اقرار كشف كنيم مىتوان به وسيله آن ملاك قطع پيدا كنيم كه فرقى بين موارد كتابت وجود ندارد اما اگر نكته اعتبار كتابت را كشف نكرديم نمىتوان حكم را به موارد ديگر سرايت داد.
در مقام كشف نكته اعتبار كتابت در باب وصيت و اقرار چنين به نظر مىرسد كه نكته اعتبار كتابت همان سيره و روش عقلا مىباشد و از نظر عقلا هر جا كه كتابت دلالت بر مقصود داشته باشد معتبر شناخته مىشود و هر جا كه دلالت و ظهور نداشته باشد، معتبر نيست. بنابر اين كتابت در صورتى كه دلالت بر مقصود داشته باشد و احتمال جعل و تزوير در آن نرود معتبر مىباشد.
٣ - قولنامه: يكى ديگر از مصاديق سند " قولنامه " مىباشد و آن عبارت است از اين كه: متعاملين در مواردى قصد معامله دارند ولى مقدمات آن از قبيل مقررات ادارى