مىنمايد واضح است كه اين شهادت از زبان شاهد برخواسته و احتمال عدم انتساب وجعل در آن راه نمىيابد و اين درجه از قطعيت انتساب در كتابت وجود ندارد. لذا در مورد سند عادى به مجرد آن كه منتسب اليه در آن ترديد يا انكار كند از اعتبار ساقط مىشود و اعتبار آن منوط به اقرار و اعتراف منتسب اليه يا سكوت وى مىباشد.
اما در مورد سند رسمى چون با تشريفات خاصى و از طرف يك مقام دولتى تنظيم مىشود احتمال جعل در آن ناچيز است لذا به مجرد ترديد و انكار صدور آن از منتسب اليه خللى به آن وارد نمىشود و تنها به ادعاى جعلى بودن سند مىتوان توجه نمود و مدعى جعل مىتواند با اثبات آن سند رسمى را از اعتبار ساقط نمايد.
(موضوع ماده ١٢٩٢ ق - م) اما در مورد سند عادى اگر طرفى كه سند بر عليه اوست صدور آن را از منتسب اليه تصديق كند آن سند، اعتبار سند رسمى پيدا مىكند (بند يك ماده ١٢٩١ ق - م).
لذا در مورد سند عادى هر قدر قرائن صحت بيشتر باشد اطمينان به آن سند بيشتر خواهد بود. به همين جهت مردم و عقلا نسبت به سندى كه توسط علما و اشخاص موجه صادر مىشود در صورتى كه خط يا امضاى آن شخص معروف باشد ارج و اعتبار بيشترى قائل هستند و به مجرد ملاحظه سند چنانچه خط براى بيننده آشنا باشد به صحت مندرجات آن اطمينان پيدا مىكند.
و باز به همين جهت است كه بعضى از فقها در باب وقف مىگويند: اگر بر روى كتاب يا ظرف نوشته شده باشد كه اين كتاب يا ظرف وقف است آن نوشته بر وقف بودن آن كتاب يا ظرف دلالت دارد و منشأ آن اطمينان به صحت نوشته مىباشد و الا اين نوشته با نوشته بر روى كاغذ و يا ورقه جداگانه فرقى ندارد. پس منشأ حكم