كرد. اما اگر احتمال صحت در آن راه نيابد و بدانيم كه گفتار بعدى براى فرار از دين و اقرار مىباشد، در اين فرض اقرار او تجزيه مىشود و گفتار بعدى صدمه اى به اقرار وى نمىزند و در حكم انكار بعد از اقرار مىباشد.
مسأله سوم: اگر شخصى به مديون بودن خود به مبلغ ده هزار تومان اقرار كرده و بعد بلا فاصله بگويد: نه خير بلكه نه هزار تومان. محقق حلى در اين مورد مىگويد كه: او ملزم به پرداخت ده هزار تومان مىباشد به خلاف آن صورتى كه بگويد: ده هزار تومان الا هزار تومان بدهكارم كه در فرض دوم استثنا و هر دو كلام يك كلام محسوب مىشود [١]. پس در گفتار اول، اقرار تجزيه مىشود و در گفتار دوم، تجزيه نمىشود.
حق آن است كه فرقى بين كلام اول و كلام دوم به نظر نمىرسد و ملاك در تجزيه و عدم تجزيه آن است كه كلام اول با كلام دوم منافات داشته باشد و يا آنكه كلام دوم پس از فاصله غير متعارف از متكلم صادر شده باشد، چون استثنا در باب محاورات يك امر طبيعى و عادى مىباشد.
مسأله چهارم: اگر شخص مقر ابتدا بگويد: اين مال تحت تصرف از آن محمد مىباشد و بعدا بگويد: خير بلكه از آن على است. در اين صورت تمام فقها مىگويند: مال از آن شخص اول مىباشد و براى شخص دوم بايد " قيمت " پرداخت كند. تنها ابو على در اين مسأله مخالفت كرده و گفته است كه اگر شخص

[١] شرايع الاسلام ٣: ١٥٦.