بر رد، يا تلف - اقامه بينه كند. صورت دوم فرض عدم اتهام وى مىباشد، كه قول او بدون بينه پذيرفته مىشود [١].
در هر حال، ملاك فتواى فقهاى اماميه در مورد اقرار به وديعه و تلف يا رد آن در صورت عدم منافات، تجزيه يا عدم تجزيه اقرار مركب نمىباشد بلكه ملاك آن، قبول گفتار شخص مستودع راجع به رد يا تلف مىباشد، كه بحث آن پيش از اين گذشت.
اما حقوقدانان جديد مىگويند: قول مستودع - امين - مبنى بر رد يا تلف، بر خلاف اصل مىباشد و لذا او را موظف به اقامه دليل دانسته اند، و نيز اگر مستودع، مال ودعى را تلف نمود ضامن است مگر ثابت كند كه تمام احتياطات و اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است يا آن كه ثابت كند كه تلف، مربوط به سبب ديگرى غير از وى بوده است. آنان همچنين ابراز مىدارند كه: اگر شخص مستودع مال را گم كرد، در اين صورت كافى نيست اثبات كند كه تمام احتياطات و اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است بلكه بايد اثبات كند كه تلف به سببى اجنبى از وى بوده است و گرنه ضامن مال گم شده خواهد بود. آنان چنين استدلال مىكنند كه تعهد در وديعه مانند تعهد به رد عين مىباشد. پس تعهد مستودع تعهد به نتيجه مىباشد يعنى تا زمانى كه نتيجه مطلوب يعنى رد عين به دست نيامده باشد نمىتوان امين را برى دانست. اما اگر تعهد او تنها در حفظ و نگهدارى باشد پس كافى است اثبات كند كه تمام اقدامات لازم مربوط به

[١] آية الله خوئى، منهاج الصالحين ٢: ١٤٠١.