اين مورد صاحب جواهر (رحمه الله) به تبعيت از محقق حلى مىگويد: " دعوى منافى صدمه اى به اقرار نمىزند و خلافى بين فقهاى اماميه در اين رأى نيست. همچنين اگر بگويد: ولى آن را مسترد داشتم: پس اقرار تجزيه مىشود چون دعوى منافى در حكم انكار بعد از اقرار مىباشد. اما اگر بگويد: مال ودعى نزد من بود (به نحو صيغه ماضى) والآن تلف شده است يا آن را مسترد داشتم. در اين صورت چون دعوى دومى با دعوى قبلى منافات ندارد لذا دعوى رد و تلف از او پذيرفته مىشود و در نتيجه اقرار او تجزيه نمىشود و خلافى در اين رأى هم نمىبينم " [١].
ماده ١٩٢٤ قانون مدنى فرانسه نيز در اين زمينه مىگويد: " در مورد وديعه چنانچه خوانده اقرار به اخذ وديعه و نيز مدعى رد آن گردد، اقرار او قابل تجزيه نيست و هر دو جزء را خواهان يا مىپذيرد و يا رد مىكند " [٢].
ولى مبناى ماده ١٩٢٤ قانون مدنى فرانسه با مبناى فقه اماميه فرق مىكند چرا كه مبناى ماده مذكور - چنانچه گذشت - عدم تجزيه اقرار مركب مرتبط مىباشد.
اما مبناى نظر فقهاى اماميه قبول قول امين در باب وديعه مىباشد و چون وى امين است پس گفتار او مبنى بر رد يا تلف بدون دليل تصديق مىگردد و از مسؤوليت اثبات معاف مىباشد و به گفته صاحب جواهر اين مسأله اجماعى است. و علامه حلى در تذكره آن را به علماى اماميه نسبت داده است.
اما بعضى از فقهاى معاصر بين دو صورت مسأله قائل به فرق شده اند، صورت اول اتهام مستودع است كه در اين فرض وى موظف است كه بر دعوى خود - مبنى

[١] جواهر الكلام ٣٥: ١٤٢.
[٢] سيد حسن امامى، حقوق مدنى ٦: ٦٣.