٢ - " اقرار مقيد و موصوف ": مقصود از اقرار موصوف آن است كه وصف و قيد مندرج در اقرار مربوط به همان قرارداد منشأ حق مورد مطالبه مدعى باشد. مثلا اگر مدعى ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از مدعى عليه طلب دارد و مدعى عليه در جواب، مبلغ مورد ادعا را بپذيرد ولى بگويد كه مقيد به مدت بوده است كه بايد بعد از دو سال آن را بپردازد. در واقع اقرار او مقيد است به مدت و اين قيد مربوط به همان قراردادى است كه منشأ حق مىباشد، و يا آن كه اقرار كند سر رسيد دين مشروط به شرطى بوده است مثل فروختن خانه كه اگر خانه خود را فروخت دين مورد ادعا را بپردازد. در اين دو مثال اقرار مقيد به قيد و وصفى است كه مربوط به همان قرارداد مىباشد، وامرى است كه همزمان با خود قرارداد صورت گرفته است نه قبل و نه بعد آن و مطلب مستقل و جداى از قرارداد نمىباشد.
علما و فقهاى اماميه در اقرار مقيد و موصوف اختلاف كرده اند، جمعى بر آنند كه اقرار مقيد، قابل تجزيه است. علامه حلى در تذكره اين رأى را به ابو حنيفه و اكثر علماى اماميه نسبت مىدهد، آنان استدلال مىكنند به اينكه قيد مدت و اجل - مثلا - به منزله دعوى جديد مىباشد و مىگويند: اقرار مقيد به مدت تجزيه مىشود كه نسبت به اصل دين اقرار است و نافذ و نسبت به مدت و اجل ادعائى است كه مدعى عليه (خوانده) موظف به اثبات آن مىباشد.
صاحب جواهر رأى فوق را از ابو على و شيخ طوسى در مبسوط و ابن ادريس در سرائر و صاحب جامع الشرائع و ارشاد و شرح آن و ايضاح نقل نموده كه: اقرار، به دين مؤجل تجزيه مىشود و اصل دين قبول، ولى دعوى مدت تنها با اثبات