مىكند بنابر اين يك تصرف قانونى محسوب مىگردد. پس اقرار در واقع يك عمل مادى است كه محتوى تصرف قانونى مىباشد و مانند حيازت، استيلاء و اداى دين مىباشد. وى سپس مىافزايد كه: چون اقرار داراى اين دو بعد مىباشد بنابر اين براى هر يك از اين دو، آثار قانونى مترتب مىشود و چون عمل مادى است پس احتياج به قبول ندارد. و بالاتر از آن، انكار بعد از اقرار او نيز مسموع نخواهد بود هر چند مقر له اقرار او را تصديق نكرده باشد. و چون اقرار او محتوى تصرف قانونى است اين امر سبب مىشود كه شخص مقر نسبت به موضوعى كه به آن اقرار نموده ملتزم شود و به همين جهت شرط مىشود كه مقر بايد اهليت داشته باشد و در اراده وى خللى از قبيل اشتباه و اكراه وارد نشود و لازم است شخص مقر بالغ و رشيد باشد.
وى همچنين مىگويد: چون اقرار داراى تصرف قانونى است لذا اقرار وكيل دادگسترى بدون تصريح به وكالت در اقرار در وكالتنامه او اعتبار ندارد [١] ماده ٣٦٨ و بند ٩ از ماده ٦٢ قانون آيين دادرسى مدنى نيز به همين مطلب تصريح دارد. البته اين نحو از توكيل در امورى صحيح است كه مباشرت در آن شرط نشده باشد. اما امورى كه مباشرت در آن شرط شده است، مثل حدود و تعزيرات، در اين موارد اقرار شخص مباشر نافذ است، و اقرار وكيل مؤثر نيست هر چند كه در وكالتنامه وى تصريح به وكالت در اقرار شده باشد.
مطلب دوم: آيا حجيت اقرار مطلق است يا نسبى؟ به اين معنا كه آيا اعتبار اقرار محدود به آن مقدارى است كه به زيان شخص مقر باشد و تعدى به شخص ثالث

[١] الوسيط ٢: ٤٨٦.