صاحب جواهر (رحمه الله) در بحث اقرار، قاعده " من ملك شيئا... " را تنها به موارد قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " محدود كرده، و از آن موارد تعدى ننموده است، لذا اقرار وكيل، ولى و وصى را نافذ ندانسته است [١].
حق آن است كه قاعده " من ملك شيئا... " به عنوان مستقل به ثبوت نرسيده و دليل خاصى بر آن نداريم و اجماع بر اين عنوان نيز نداريم و تنها فقها در كتب خود در بعضى از فروع به آن قاعده استدلال كرده اند همان فروع نيز مورد اختلاف فقها مىباشد. براى تفصيل بيشتر به كتب فقهى مفصل مراجعه شود.
بنابر اين، اقرار فقط براى شخص مقر و به مقدارى كه به ضرر او و به نفع ديگرى است مؤثر خواهد بود و اقرار غير اصيل مؤثر نمىباشد. و ماده ١٢٧٨ ق - م نيز مىگويد: " اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست. مگر در موردى كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد ". پس حجيت و اعتبار اقرار محدود است به قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (موضوع ماده ١٢٥٩ ق - م) و اقرار وكيل، ولى و وصى در حق موكل و مولى عليه نافذ نيست و با بررسى قوانين موجود موردى كه از حدود قاعده " إقرار العقلاء... " تجاوز نمايد ملاحظه نمىشود.
صاحب الوسيط در اين مورد چنين استدلال مىكند كه: اقرار داراى دو بعد مىباشد يك بعد مادى و يك بعد حقوقى، اگر بعد مادى آن را ملاحظه كنيم پس اقرار همچون كتابت، شهادت و قسم يك عمل مادى محسوب مىگردد. و اگر بعد حقوقى آن را ملاحظه كنيم پس چون مقر شخص مقر له را از اقامه دليل معاف

[١] جواهر الكلام ٣٥: ١٠٢.