تصرف شخص ثالث باشد. چنين اقرارى بر ضرر مقر نبوده بلكه بر ضرر شخص ثالث مىباشد. لذا چنين گفتارى اقرار شناخته نشده بلكه يك ادعا يا شهادت محسوب مىگردد. در اين مورد علامه حلى در تذكره مىگويد: اگر قضاوت بر اساس اقرار به ملكيت مقر به براى مقر له باشد. پس لازم است كه مقر به تحت يد و تصرف مقر باشد. و اما اگر اقرار كند به آنچه كه تحت تصرف و استيلاى شخص ديگرى است پس حكم نمىشود به ملكيت مقر به براى شخص مقر له به محض اقرار بلكه اين اخبار يك ادعا يا شهادت محسوب مىگردد. و بعد اضافه مىكند كه اين اقرار لغو نبوده بلكه در بعضى موارد فايده اقرار بر آن مترتب خواهد شد. و آن در صورتى است كه شخص مقر بعد از اقرار اقدام به خريد مال مقر به بنمايد و آن را به ملك خود در آورد پس به استناد اقرار سابق حكم به نفع مقر له صادر مىشود، شهيد ثانى نيز از اين رأى تبعيت كرده است.
تحقيق آن است كه قسمت اول اين كلام صحيح است، چرا كه در تعريف اقرار قيد شده است كه مقر به بايد بر ضرر شخص مقر باشد، و اين مستلزم آن است كه اگر مقر به عين خارجى است، بايد تحت تصرف و استيلاى شخص مقر باشد چرا كه اگر مال تحت تصرف شخص ثالث بوده و تصرف او دليل بر مالكيت وى باشد پس اقرار به آن مال به زيان شخص مقر نيست.
و اما قسمت دوم اين كلام مبنى بر اين كه اگر " مقر " اقدام به خريد آن مال از شخص ثالث نمود، اقرار سابق مؤثر واقع مىشود غير صحيح به نظر مىرسد، زيرا اگر گفتار شخص در موقع اقرار، اقرار تلقى نشده و ادعا يا شهادت شناخته شود بنابر اين بعد از خريد نيز واقعيت از آنچه كه هست تغيير نكرده و گفتار او اقرار تلقى نمىشود.