او را به امر مجهول محكوم نمود و به موقع به اجرا گذاشت مثلا هر گاه كسى ادعا كند كه يكصد هزار ريال از ديگرى طلبكار مىباشد و خوانده (مدعى عليه) اقرار كند مبلغى كه مقدار آن را نمىداند به او مديون است. دادگاه نمىتواند به مقدار خواسته خواهان (مدعى) حكم نمايد، زيرا به آن مقدار اقرار نشده و نمىتواند او را محكوم به مقدار غير معين كند و يا او را ملزم به توضيح اقرار نمايد، زيرا طريقى را قانون پيش بينى ننموده است. ولى هر گاه مورد اقرار في الجمله مجهول باشد و بتوان قدر متيقن به دست آورد اقرار نسبت به آن مقدار، معتبر خواهد بود مثلا هر گاه كسى يكصد هزار ريال از ديگرى در دادگاه مطالبه مىنمايد و خوانده بگويد كه: محاسباتى با خواهان داشته ام و فقط چند هزار تومان آن باقى مانده است. در اين صورت به دو هزار تومان كه حد اقل جمع در زبان فارسى است اقرار، معتبر خواهد بود [١].
مرحوم آية الله حكيم (رحمه الله) در منهاج الصالحين مىگويد: " ولو قال له علي مال الزم به " [٢] يعنى اگر شخص مقر بگويد مبلغى از مقر له در عهده من مىباشد اقرار او مؤثر خواهد بود، فقها نيز در اين مسأله اتفاق نظر دارند شيخ طوسى در مبسوط مىگويد: اگر شخص به نحو مبهم به نفع شخص ديگرى به مبلغى از مال اقرار كند، اقرار وى صحيح مىباشد و خلافى در اين مسأله نيست سپس مىگويد: از او خواسته مىشود كه گفته خود را تفسير كند و چنانچه توضيح داد و توضيح او قابل قبول بود. بر طبق آن قضاوت مىشود اما اگر توضيح نداد به او گفته مىشود چنانچه تفسير نكنى حكم به نكول صادر شده، و قسم به مدعى (خواهان) كه مقر له

[١] دكتر سيد حسن امامى، شرح حقوق مدنى، ٦: ٣٦.
[٢] منهاج الصالحين ٢: ٢٠٠.