ديگرى دخالت ندارد و هر جا كه سفاهت تحقق يافت، حجر هم تحقق مىيابد چه آن كه متصل به زمان بلوغ باشد و يا نباشد [١].
در هر حال آنچه كه از ادله ظاهر مىشود آن است كه " سفاهت " موجب " حجر " است و اما حجر توسط چه كسى صورت مىگيرد، ادله در مقام بيان آن نيست. و در مورد سفاهت متصل به زمان صغر، چون ولايت پدر يا جد در زمان صغر بوده است بعد از صغر هم با استصحاب استمرار پيدا مىكند. و حكم حجر، متوقف بر حكم حاكم نيست و سيره قطعيه نيز مؤيد اين مطلب است، چرا كه اگر حجر آنها متوقف بر حكم حاكم باشد بايد تمام پدران فرزندان خود را نزد حاكم برده تا حكم حجر جارى نمايد، در حالى كه سيره عقلا بر اين ترتيب نيست. اما سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان صغر نباشد. پس ولايت پدر و جد با تحقق رشد بعد از بلوغ زايل و منتفى شده و تجديد ولايت احتياج به دليل دارد. و دليلى بر تجديد ولايت آنها نيست و چون حاكم ولى كسى است كه ولى ندارد بنابر اين ولى او خود خواهد بود.
با روشن شدن اين دو مقدمه، مفاد تبصره ٢ واضح مىگردد چرا كه اموال شخص غير رشيد و محكوم به حجر را نمىتوان به وى داد مگر آن كه رشد او ثابت شود.
و اين امر با ماده ١٢١٠ قانون مدنى تضادى ندارد چرا كه ماده مزبور چنانچه پيش از اين گفتيم ناظر به افراد مجهول الحالى مىباشد كه سابقه حجر نداشته باشند اما تبصره ٢٠ ناظر به افرادى است كه سابقه حجر داشته و حكم حجر در باره آنها صادر شده است و روشن است كه حكم حجر، در باره آنها ادامه دارد مگر آن كه رشد آنها توسط دادگاه ثابت شود.

[١] رياض المسائل ١: ٥٩٣.