حكم حاكم است. صاحب جواهر (رحمه الله) از محقق كركى نقل مىكند كه مشهور فقها بر آنند كه حجر سفيه متوقف بر حكم حاكم است [١].
ولى با ملاحظه ادله اشتراط رشد، چنين به نظر مىرسد كه ثبوت حجر بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان صغر مىباشد متوقف بر حكم حاكم نيست، چون ادله، حجر را منوط به خود سفاهت دانسته و حكم حاكم را در اين مورد دخيل ندانسته است. پس دليلى بر توقف حجر بر حكم حاكم نداريم. و از طرفى هم استصحاب بقاى ولايت پدر و جد، ولايت آنان را ابقا مىكند.
اما نسبت به سفاهت متجدد بعد از زمان بلوغ و با سابقه رشد، صاحب جواهر (رحمه الله) مىگويد كه: ولايت آن تنها براى حاكم است و حجر در اين مورد از طريق دادگاه بايد ثابت شود. وى ادعا مىكند كه خلافى در اين مسأله نيست و نيز چنين استدلال مىكند كه: ولايت پدر و جد با تحقق رشد بعد از بلوغ منتفى شد و استصحاب ولايت آنان ديگر جارى نيست. و از طرفى چون حاكم بر كسى كه ولى لازم دارد و ولى نداشته باشد ولايت دارد. پس ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان بلوغ نباشد ثابت و مطابق با قواعد مىباشد. فقهاى معاصر نيز همين رأى را پذيرفته اند.
ولى صاحب رياض در اين زمينه مخالفت كرده و گفته است كه: اگر ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان بلوغ نباشد اجماعى باشد، از آن رأى تبعيت مىكنيم. و اما اگر اجماعى نباشد پس در اين صورت ولايت پدر و جد مقدم است.
و چنين استدلال كرده است كه موضوع " حجر " خود " سفاهت " است و بس. و چيز

[١] جواهر الكلام ٢٦: ٩٤.