خاص نداشته باشد. ماده ١٢١٨ ق - م مىگويد: " بر اشخاص ذيل، نصب قيم مىشود:..... ٢ - براى مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند. ٣ - براى مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
و نصب قيم توسط دادگاه صورت مىگيرد ".
و ماده ١٢٢٣ ق - م مىگويد: "... در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين، اطلاعات كافى در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتى كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدنى خاص، اقامه دعوى نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد، براى نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد " و همچنين ماده ١٢٢٥ ق - م مىگويد: " همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براى او قيم معين گرديد مدعى العموم مىتواند حجر آن را اعلان نمايد... " بنابر اين از قانون مدنى چنين استنباط مىشود كه شخص غير رشيد در هر دو صورت فوق بايد از طريق دادگاه حكم حجر او صادر شود. اين مسأله در فقه نيز مطرح شده است.
در اين زمينه عده اى از فقها و مشهور معاصرين در مورد سفاهت متصل به زمان صغر مىگويند: ولايت براى پدر و جد مىباشد و اگر پدر و جد نداشته باشد " وصى " عهده دار ولايت مىشود و اگر وصى نبود حاكم ولى او مىشود. شهيد اول و دوم نيز با اين رأى موافقت كرده به استصحاب استدلال مىكنند چون پدر و جد، قبل از بلوغ فرزند، ولايت داشتند و بعد از بلوغ و در زمان سفاهت شك مىكنيم كه آيا ولايت آنان باقى است يا خير؟ دليل استصحاب مىگويد كه ولايت آنان باقى است. ولى اكثر فقها با اين رأى مخالفت كرده و گفته اند: كه حجر سفيه متوقف بر