دين در ذمه خود اقرار كند اقرار او مؤثر نمىباشد. مدرك اعتبار شرط فوق اولا: اجماع مسلم فقها مىباشد. ثانيا: مىتوان گفت اقرار بدون قصد، اقرار نيست چرا كه طبق تعريف، اقرار عبارت از اخبار به حقى است به نفع غير و به ضرر خود. پس بايد گفتار شخص مقر حالت اخبار و كاشفيت داشته باشد و اقرار شخص خواب يا بيهوش يا مست يا غافل چون فاقد قصد است دلالت بر اثبات مدعاى طرف ندارد چون كاشفيت ندارد.
د - " اختيار ": شرط ديگر اقرار كننده آن است كه در حال اقرار مختار باشد، بنابر اين اقرار شخص مكره كه در اثر اعمال شكنجه يا زور يا تهديد به اعمال مخالف شئون و حيثيت اشخاص صورت مىگيرد فاقد ارزش و اعتبار است. اصل ٣٨ قانون اساسى مىگويد: " هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع، ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست. و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است... ".
ماده ١٢٦٢ قانون مدنى نيز مىگويد: " اقرار مكره، مؤثر نيست " دليل عدم نفوذ اقرار شخص مكره، اولا: اجماع مسلم فقها مىباشد. و ثانيا: حديث رفع قلم از نه چيز، از جمله اكراه دلالت دارد بر اين كه: آنچه كه از روى اكراه سر زده باشد، الزام آور نيست. اما اكراهى كه موجب مىشود تا اقرار و معاملات بى اثر بشود در ماده ٢٠٢ قانون مدنى، چنين تعريف شده است: " اكراه به اعمالى حاصل مىشود كه مؤثر در شخص با شعورى بوده و او را نسبت به جان، يا مال، يا آبروى خود، تهديد كند به نحوى كه عادتا قابل تحمل نباشد و در مورد اعمال اكراه آميز، سن، شخصيت، اخلاق، و مرد، يا زن بودن بايد در نظر گرفته شود ".
شهيد ثانى نيز در بحث اقرار مىگويد: " در شخص مكره، فرق نمىكند كه اقرار