با توجه به مطالب فوق، نتايج زير به دست مىآيد: الف - قاضى و حاكم نمىتواند در " حدود " به علم خود استناد كند. بلكه بايد به طرق و راه هاى اثبات قانونى استناد كند. چرا كه معقول نيست علم قاضى حجت باشد و از راه هاى اثبات قانونى حد، باشد و در عين حال گفته شود كه راه اثبات قانونى حد، چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه مىباشد. چون اگر علم قاضى براى اجراى حد كافى باشد چه بسا دادرس و حاكم با يك مرتبه اقرار متهم، علم پيدا مىكند. در حالى كه در جريان حضرت على (عليه السلام) با اين كه متهم اقرار مىكند حضرت از وى روى برگردانده و حد را جارى نمىكند مگر بعد از چهار مرتبه اقرار.
و در فتاوى فقها نيز تصريح شده است كه اقرار كمتر از چهار بار، يا دو بار، موجب حد نيست بلكه موجب تعزير است. لذا حجيت علم قاضى در حدود، بعيد به نظر مىرسد.
مؤيد اين مطلب جرم مشهود است كه موجب علم مىباشد. شيخ طوسى مىگويد: در جرم مشهود كه موجب حد مىباشد فقط امام معصوم (عليه السلام) مىتواند حد را جارى نمايد و منتظر بينه و اقرار نمىشود. و اما غير امام معصوم، نمىتواند به مجرد مشاهده جرم حد را جارى كند بلكه لازم است به بينه و اقرار، استناد كند [١].
فقهاى ديگر نيز همين نظر را دارند. و در روايتى نيز به همين مضمون از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است [٢].
بنابر اين آنچه كه جمعى از فقها و به تبع آن ماده ١٥١ قانون حدود و قصاص كه

[١] النهاية، كتاب الحدود: ٦٩١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٤٤، باب ٣٢ از ابواب مقدمات الحدود، حديث ٣.