كبير، لازم است كه " مقر له " نيز تصديق كند. ماده ١٢٧٣ ق - م مىگويد: " اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه اولا: تحقق نسب بر حسب عادت ممكن باشد.
ثانيا: كسى كه به نسب او اقرار شده تصديق كند، مگر در مورد صغيرى كه اقرار بر فرزندى او شده، به شرط آن كه منازعى در بين نباشد ". روشن است كه اگر اقرار به نسب حقيقتا اقرار باشد نبايد تصديق مقر له در آن شرط شود. لذا ماده ١٢٧٢ قانون مدنى مىگويد: " در صحت اقرار تصديق مقر له شرط نيست... " در حالى كه بر اساس ماده ١٢٧٣ تنها در صورتى كه مقر له صغير وتحت يد و مجهول النسب بوده و منازعى در بين نباشد. و در خصوص اقرار به فرزندى، اقرار مىتواند نسب را اثبات كند. زيرا در روايت آمده است كه بنوت و فرزندى صغير تحت يد مقر، با اقرار ثابت مىشود [١]. اما اثبات نسب در غير فرزندى به وسيله اقرار متوقف بر تصديق مقر له مىباشد. پس در اقرار به نسب فقط آثارى ثابت مىشود كه بر ضرر مقر باشد، از قبيل: وجوب نفقه. و نسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمىشود.

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٥٦٩ و ٥٧٠، باب ٩ از ابواب ميراث ولد، حديث ١.