و همچنين صدق اقرار و اخبار مقيد به لفظ نيست بلكه اخبار در ضمن كتابت هم در حكم اقرار محسوب مىشود. و ماده ١٢٨٠ قانون مدنى نيز مىگويد: " اقرار كتبى در حكم اقرار شفاهى است " و صاحب جواهر مىگويد: ظاهر كلمات اصحاب در تعريف اقرار آن است كه اقرار از مقوله لفظ مىباشد و با تأمل در كلمات فقها چنين ظاهر مىشود كه حتى اشاره عملى مثل سر تكان دادن اقرار تلقى نمىشود هر چند حكم اقرار را دارد [١].
اما حق را بعضى از حقوقدانان چنين تعريف كرده اند: حق عبارت از اختيارى است كه قانون براى كسى شناخته تا بتواند امرى را انجام يا ترك نمايد [٢].
لازم به توضيح است كه مقصود از " حق " در تعريف اقرار، اعم از حق اصطلاحى است كه در مقابل ملك استعمال مىشود. چرا كه حق موجود در تعريف، معناى عامى است كه شامل ملك، حق، حكم، نسب و غيره مىشود. وبدين وسيله اقرار به ملك در اعيان اقرار به حق خيار، اقرار به اسبقيت حق طرف در اوقاف عامه و مسجد و اقرار به نسب، كلا اقرار ناميده مىشود. به عبارت ديگر: " حق " در تعريف شامل حق عينى و شخصى هر دو مىشود چرا كه " مقر به " گاه مال است و گاه حق و گاه نسب و گاه مىشود كه عين شخصى خارجى است و گاه مىشود كه به نحو كلى في الذمه مىباشد.
همچنين لازم نيست كه اقرار به خود حق تعلق بگيرد بلكه اگر به منشأ حق هم تعلق بگيرد اقرار بر او صدق مىكند، چون شخص مقر، گاه مستقيما به خود حق،

[١] جواهر الكلام ٣٥: ٥.
[٢] دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى ٦: ٢٣.