حنفى ها كه قائل شده اند به اينكه اقرار " انشاء " است. و بعض ديگر گفته اند كه اقرار دو حيثيت دارد يك حيثيت اخبارى و ديگرى حيثيت انشائى [١]. مؤلف كتاب الوسيط نيز مىگويد: اقرار از نظر مضمون و محتوى يك عمل مادى است مثل شهادت و سوگند و ساير اعمال ارادى انسان و از جهتى ديگر چون اقرار مستلزم آن است كه شخص " مقر " خود را از مخاصمه كنار زده و طرف خود را از اقامه دليل معاف بدارد كه اين عمل يك تصرف قانونى است و انشاء محسوب مىگردد. مثل ابراء و عتق كه يك عمل ارادى است و قائم به يك طرف مىباشد [٢]. و مقصود از اخبار در تعريف تنها اخبار به لفظ صريح نيست. بلكه هر لفظى كه دلالت بر مدعى نمايد بلكه حتى اگر به اشاره باشد. ماده ١٢٦٠ قانون مدنى مىگويد: " اقرار واقع مىشود به هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد " چرا كه گاه مىشود شخص مقر در مقام جواب مىباشد و تنها با يك كلمه " بله " يا " آرى " از او، اقرار محسوب مىشود.
و ماده ١٢٦١ قانون مدنى نيز مىگويد: " اشاره شخص لال كه صريحا حاكى از اقرار باشد صحيح است " از قيد " لال " معلوم مىشود كه اشاره در صورتى اقرار محسوب مىگردد كه شخص " مقر " عاجز از كلام صريح باشد و اگر شخص قادر به تكلم باشد نمىتوان اشاره او را اقرار تلقى نمود.
اما چنين تقييدى وجهى ندارد چرا كه انسان قادر به تكلم چنانچه با سر تكان دادن، مطلبى را اثبات نمود و لفظى به كار نبرد، عرف چنين اشاره اى را اقرار تلقى مىنمايد. پس اشاره شخص " مقر " در دلالت بر اقرار مقيد به عجز از تكلم نيست.

[١] الموسوعة الفقهية: ٦، ماده اقرار.
[٢] الوسيط ٢: ٤٨٤.