حكم مىكند پس همان صواب است. خلاصه آن كه در صورتى كه واقع معين در افراد مورد قرعه وجود داشته باشد قرعه كاشف از واقع است اما اگر واقع معين بين افراد مورد قرعه نباشد دليل قرعه ابتداءا جعل حكم مىكند [١].
اين مبنى غير صحيح به نظر مىرسد چرا كه با دقت در حقيقت قرعه و ادله آن چنين استنباط مىشود كه قرعه تنها براى فصل خصومت تشريع شده است و روايت محمد بن حكيم كه مىگويد: قرعه خطا نمىكند براى تأكيد بر حجيت قرعه مىباشد، چون عمل به قرعه بر خلاف رويه معمول بين عقلا مىباشد و لذا سائل در مقام رد عمل به قرعه و حجيت آن مىگويد كه: چگونه مىتوان براى قرعه اعتبارى قائل شد و حال آن كه گاه به خطا مىرود و گاه به صواب. امام (عليه السلام) در جواب اين طرز تفكر مىفرمايد: چيزى را كه خدا حجت دانسته به خطا نمىرود.
و اين همان تأكيد بر حجيت قرعه مىباشد و الا پر واضح است كه قرعه چيزى نيست كه در آن خطا نباشد مگر آن را " وحى " بدانيم و اين غير معقول به نظر مىرسد چرا كه لازمه اش آن است كه قرعه از امارات هم قويتر باشد!. پس از ذكر اين مقدمات اكنون به بحث در ادله اثبات مىپردازيم.

[١] عناوين (العنوان الحادى عشر): ١١٦.