مراجعه مىكنند [١].
تحقيق وافى ايجاب مىكند كه موضوع را در سه مبحث مورد نظر و دقت قرار دهيم: مبحث اول: در اصل دليل بودن نظر كارشناس.
مبحث دوم: در مبناى دليليت و استقلال يا عدم آن.
مبحث سوم: در كيفيت دليل بودن آن، و اين كه آيا حجيت ذاتى دارد يا تنها حجيت قضائى دارد.
مبحث اول: نظر كارشناس، خود دليل قانونى به معنى أخص مىباشد چرا كه اگر آن را تنها در موارد حصول اطمينان دليل بدانيم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظر كارشناس رأى بدهد مگر آن كه خود اطمينان پيدا كند، و اين براى قاضى در بسيارى از موارد، غير ممكن است چرا كه نظر و رأى كارشناس بر مبناى حرفه و تخصص است، و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پس نمىتواند به اطمينان برسد. مثلا: اگر مدعى در دادخواستى ادعا كند كه مدعى عليه به زمين ملكى وى تجاوز نموده و حاكم نيز مسأله را به كارشناس واگذار كند و كارشناس امور ثبتى پس از معاينه محل و ملاحظه پرونده ثبتى، رأى به تجاوز مدعى عليه (خوانده) بدهد. پس در اين صورت اگر قاضى در رشته امور ثبتى تخصصى نداشته باشد چطور مىتواند به نظر كارشناس اطمينان پيدا كند؟! و اگر نظر كارشناس را دليل قانونى ندانيم، قاضى چه وظيفه اى خواهد داشت؟

[١] حاشيه مكاسب ٢: ١٣٦.