ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ١٤٢

نباشد " [١].
همچنين صاحب جواهر مىگويد: شرط است در مقوم، عدالت، معرفت به قيمت، تعدد، ذكوريت و عدم اتهام [٢].
علامه شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب مىگويد: " چنانچه اهل خبره از نظر و حدس خود اخبار كند، لازم است، عدالت، زيادتى معرفت ودانش در موضوع مورد اظهار نظر نسبت به وى مورد ملاحظه قرار گيرد و بر آن اساس بر او وصف اهل خبره اطلاق مىشود " [٣].
بر اين اساس ماده ٢٦٠ قانون اصلاح موادى از قوانين آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ١٣٦١ مىگويد: " به طور كلى در امور كيفرى و جرايم گزارش كتبى ضابطين دادگسترى و اشخاصى كه براى تحقيق در امور كيفرى مأمور شده اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است. به شرط آن كه ضابطين، كارشناسان و گواهان لا اقل دو نفر و عادل باشند... " بنابر اين ماده مزبور در مورد نظر كارشناس، طبق رأى مشهور بين فقها تعدد را شرط نموده است.
در مقابل، علامه اصفهانى در تعليقه خود بر مكاسب مىگويد كه: اعتبار نظر كارشناس و اهل خبره مبنائى مستقل دارد و ربطى به شهادت ندارد و مبناى اعتبار آن رويه و سيره عقلا مىباشد چرا كه عقلا در موارد احتياج به نظر و رأى اهل خبره