دليل پذيرفته نمىشود. در اين زمينه صاحب جواهر مىگويد: اگر مرتهن با راهن اختلاف كنند و مرتهن ادعا كند كه عين مرهونه را مسترد داشته و راهن منكر آن شود پس قول مالك مقدم است و نمىتوان آن را به باب وديعه قياس نمود. چرا كه اولا: قياس در مذهب اماميه باطل است و ثانيا: فرق است بين باب وديعه و ساير امانات.
چون كه در باب وديعه شخص امين مال را به خاطر مصلحت مالك قبض مىكند و لذا او محسن است به خلاف ساير امانات [١].
يكى ديگر از موارد استثناى قاعده مدعى و منكر، مورد " قتل " مىباشد كه مىتوان مدعى قتل را در صورت احتمال صحت ادعاى وى - مورد لوث - از مسئوليت اثبات معاف دانسته و فقط به قسم اكتفا كند. و متهم به قتل موظف است براى تبرئه خود بينه و دليل اقامه نمايد. ماده ٣٨ قانون حدود و قصاص مىگويد: " در موارد لوث ابتدا از " مدعى عليه " شهود معتبر مطالبه مىشود و اگر شهود نداشته باشد مدعى مىتواند براى اثبات مطلب خود ٤٩ نفر از خويشان و بستگان خود را كه از وقوع قتل آگاهى داشته باشند دعوت كند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوى قسم ياد كنند... ".
در اين مورد ابو بصير از امام صادق (عليه السلام) روايت مىكند كه: " خداوند در مورد قتل احكامى مقرر نمود غير آنچه كه در اموال مقرر داشته است. در مورد اموال مقرر نمود كه مسئوليت اقامه بينه به عهده مدعى و قسم بر عهده منكر مىباشد ولى در باب قتل مقرر نمود كه بينه بر عهده مدعى عليه (متهم) و قسم بر عهده مدعى

[١] جواهر الكلام ٢٥: ٢٧٦.