مسأله سوم: اگر مودع و مستودع در تلف مال اختلاف نمايند امين مدعى شود كه مال مورد وديعه تلف شده و صاحب مال منكر تلف شود طبق قاعده مدعى و منكر، صاحب مال منكر تلقى مىشود و امين، مدعى است. چون اصل عدم تلف و استصحاب بقاى مال مؤيد قول صاحب مال مىباشد و قول امين مبنى بر تلف بر خلاف اصل مىباشد و موظف است كه بينه اقامه نمايد.
ولى مشهور فقهاى اماميه بر خلاف قاعده مدعى و منكر بر آنند كه قول امين مقدم است. در اين مورد اولا: به قاعده احسان استدلال شده است با اين توضيح كه شخص مودع چون مال را به خاطر مصلحت مالك نگاه داشته است پس محسن و نيكوكار محسوب مىگردد. پس ادعاى او هر چند كه بر خلاف اصل باشد بدون دليل پذيرفته مىشود.
ثانيا: به رواياتى كه مىگويد شخص امين را نبايد متهم نمود [١]. مفاد اين روايات آن است كه اگر طرف عقد در موقع عقد به نظر مالك امين بوده پس قول او بدون دليل مقدم است و نبايد او را متهم نمود. اما اگر در موقع عقد در نظر مالك امين نبوده و متهم بوده است پس قول او بدون بينه پذيرفته نيست و چنين استنباط مىشود كه تفصيل مزبور در روايات فوق، مخصوص به باب " وديعه " مىباشد.
بدين جهت نمىتوان قول امين را در ساير موارد باب امانت مثل عاريه، وكالت، اجاره، مضاربه، شركت، وصيت و رهن، بدون دليل وبينه پذيرفت.
و همچنين در مسأله اول از فصل سوم در مورد ادعاى رد امانت توسط امين فقط در مورد وديعه قابل قبول است و اما در ساير امانات، ادعاى رد توسط امين بدون

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٢٩، باب ٤ از ابواب احكام الوديعة، حديث ٩ و ١٠.