منهاج الصالحين بر طبق همين قاعده فتوى به عدم قبول قول مدعى رد داده و او را موظف به اقامه بينه دانسته است [١]. ولى مشهور فقها بر خلاف قاعده مدعى و منكر فتوا به قبول قول مدعى رد داده و در اين مورد به دو دليل استدلال شده است: دليل اول: آيه * (ما على المحسنين من سبيل) * [٢] (قاعده نفى ضمان از شخص محسن و نيكوكار) با اين توضيح كه: شخص امين و مستودع مال را به انگيزه مصلحت مالك حفظ و نگهدارى مىكند پس او محسن و نيكوكار است و مطالبه دليل وبينه از او تكليفى است بر او كه قاعده احسان آن را نفى مىكند و نفى سبيل و مطالبه حجت از محسن و نيكوكار حكمى است كه عقل بر آن دلالت دارد و به همين جهت آيه شريفه مىگويد: * (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) * [٣]، جزاى شخص محسن و نيكوكار جز احسان نيست.
ولى علامه وحيد بهبهانى به نقل مؤلف كتاب عناوين، قاعده احسان را مخصوص به موارد دفع ضرر دانسته و مىگويد: قاعده شامل موارد جلب منفعت نمىشود [٤]. و چون وديعه طبق ماده ٨٧ ق - م " عقدى است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگرى مىسپارد براى آن كه آن را مجانا نگاه دارد... " احسانى است كه براى جلب منفعت مىباشد و نه دفع ضرر. لذا قاعده احسان بر او منطبق نيست.
اما اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است كه لفظ احسان موجود در آيه

[١] منهاج الصالحين، ٢، كتاب الوديعة، مسأله ٦١٩.
[٢] سوره توبه، آيه ٩٢.
[٣] سوره الرحمن، آيه ٦٠.
[٤] عناوين، سيد مير فتاح: ٣٣٢.