مىكند امام مىفرمايد: هر كارگرى كه به او مزد مىدهى تا عملى را انجام داده و آن را اصلاح نمايد پس اگر آن را فاسد نمود ضامن است [١]. اين مسأله در قانون مدنى ايران گنجانده نشده است. و برخى از حقوقدانان بر ضمان كارگر و صنعتگر خرده گرفته و گفته اند كه: اجير به موجب قرارداد امين محسوب مىشود و طبق اصول حاكم بر قراردادها، اجير در صورتى ضامن است كه تعدى و تفريط كرده باشد. پس چگونه مىتوان در اين فرض مسئوليت مطلق او را توجيه كرد؟ [٢].
در جواب بايد گفت كه: مبناى انتقاد فوق خلط بين باب تلف واتلاف مىباشد و براى توضيح فرق بين اين دو بايد گفت كه: تلف فقط در باب غصب به طور مطلق موجب ضمان است. و مقصود آن است كه اگر شخصى بدون مجوز، مال كسى را در دست داشته باشد و بعدا توسط حوادث قهريه از قبيل زلزله آن مال تلف شود يا خود به اختيار، آن مال را تلف كند پس شخص غاصب مطلقا و در هر دو صورت ضامن است. اما اگر بين صاحب مال و آن كس كه مال نزد او تلف شده عقد امانت برقرار شود مثل اجاره يا وكالت يا امانت در اين صورت اگر مال به واسطه حوادث قهريه تلف شود شخص امين ضامن نيست، زيرا حكم به ضمان مال در صورت تلف قهرى مخصوص به باب غصب است. و بنا به گفته بعضى از فقها قاعده " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " اختصاص دارد به باب غصب و شامل باب امانت نمىشود. و اما در مورد امانت، تلف در صورتى موجب ضمان است كه ناشى از تعدى و تفريط باشد. مثل آن كه مال در جاى غير مناسب نگهدارى شود و در اثر آن

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧١، باب ٢٩ از احكام اجاره، حديث ١٩.
[٢] ناصر كاتوزيان، عقود معين ١: ٤٦٦.