توسط مالك اتومبيل مىباشد. اما در فقه اماميه شخص اجير چون در حكم امين است ضامن تلف يا گم شدن مال موجر نمىباشد مگر در صورت تعدى و تفريط يا آن كه مالك در ضمن عقد لازم، ضمان را شرط كند.
لازم به ذكر است كه: قانون مدنى ايران در باب اجاره اشخاص، تنها متعرض مسأله ضمان متصديان حمل و نقل شده است. اما ضمان خدمه و كارگر را متعرض نشده است تنها در مبحث دوم در تعددات امين ماده ٦١٤ ق - م مىگويد: " امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمىباشد مگر در صورت تعدى يا تفريط ". و ماده ٦٣٠ ق - م مسأله مورد بحث را از موارد امانت به شمار آورده و مىگويد: " هر گاه كسى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است. بنابر اين مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه و امثال آنها ضامن نمىباشد مگر در صورت تعدى و تفريط ".
مسأله بيست و ششم: اگر شخص صنعتگر يا هنرمند مال مورد اجاره را در اثر انجام كار مورد اجاره تلف يا عيبى در آن وارد نمود. آيا ضامن است يا خير؟ مثلا: شخصى پارچه اى را نزد خياط مىبرد تا براى او لباس معينى بدوزد ولى خياط اشتباها آن را به شكل ديگرى در مىآورد. در اين فرض طبق قواعد عمومى باب اتلاف، شخص خياط ضامن است. چرا كه او مال را تلف نموده و طبق ماده ٣٢٨ ق - م هر كس مال ديگرى را تلف كند، ضامن است اعم از اين كه تقصيرى از او سر زده باشد يا خير. و روايتى نيز به سند صحيح از امام صادق (عليه السلام) بر اين دلالت