ولى قانون تجارت، ماده ٥١٦ ق - م را نقض نموده و ماده ٣٨٦ قانون مزبور مىگويد: " اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدى حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود. مگر اين كه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره، يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه و يا ناشى از تعليماتى بوده كه يكى از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثى بوده كه هيج متصدى مواظبى نيز نمىتوانست از آن جلوگيرى نمايد. قرارداد طرفين مىتواند براى ميزان خسارت مبلغى كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد ".
پس طبق قانون تجارت متصدى حمل و نقل ضامن هر گونه نقص و عيبى است كه بر كالا وارد مىشود و صاحب كالا موظف نيست كه تقصير متصدى حمل و نقل را اثبات نمايد بلكه متصدى حمل و نقل، خود موظف است كه ثابت كند تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده مىباشد. و صاحب كالا تنها بايد اثبات كند كه مال التجاره را به موجب بارنامه تحويل شركت متصدى حمل و نقل داده است و به موجب صورت مجلس تخليه، محموله مورد نظر تلف يا گم شده است.
مسأله بيست و پنجم: اگر اتومبيلى كه در پاركينگ نگهدارى شده به سرقت برود آيا مدير و مسئول پاركينگ ضامن است يا خير؟ در قانون مدنى مصر مدير پاركينگ را مسئول شناخته و شخص زيان ديده فقط موظف است كه اصل زيان و خسارت را اثبات كند. و اما اثبات تقصير به عهده او نمىباشد بلكه مدير پاركينگ بايد اثبات كند كه خسارت وارده به نحوى بوده است كه قدرت رفع آن را نداشته و يا آن كه خسارت، مربوط به عدم رعايت مقررات