نگهبان را از مسئوليت اثبات، معاف دانست.
در جاى ديگر مىگويد: حقوق فرانسه معتقد به بطلان تمام قراردادهايى است كه موجب جابجائى مسئوليت اثبات مىشود، بدين دليل كه متخاصمين نمىتوانند قوانين مربوط به حسن رويه قضا را نقض نمايند. جمعى ديگر از حقوقدانان فرانسه بر آنند كه: مطلق قواعد اثبات و آنچه كه مربوط به دليل مىباشد حتى آنچه كه مربوط به حسن تنظيم قضا نمىباشد، مانند مثال سابق نمىتوان بر خلاف آن عمل نمود. ولى قضاى فرانسه در عمل، بر آن است كه آنچه مربوط به نظام عام قضا مىباشد نمىتوان بر خلاف آن قرارداد و توافق نمود. مانند قواعد مربوط به اثبات ولادت، وفات، زوجيت و اثبات نسب. و اما در مواردى كه خارج از نظام عام قضا است - مانند مثال سابق - مىتوان بر خلاف آن توافق نمود [١]. جنبه فقهى اين بحث را در مسأله آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد.
مسأله بيست و سوم: اگر حيوان خسارتى به انسان وارد كرد و مزرعه اى را تلف كرد آيا مالك حيوان مسئول خسارت وارده است يا خير؟ بنا به صريح ماده ٣٣٤ ق - م: " مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتى نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مىشود. مگر اين كه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد. لكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسى منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود ".
بحث از مسئوليت تقصيرى خارج از اين مبحث است و نياز به بحث مستقلى

[١] الوسيط ٢: ٩٤.