و استصحاب عدم ولادت تا آن تاريخ قول مرد را تأييد مىكند و در نتيجه فرزند به شوهر ملحق نمىشود.
ولى شهيد اول در كتاب لمعه مىگويد: " اگر زن و مرد در تاريخ دخول تا تاريخ ولادت اختلاف كردند، در هر دو صورت قول زن مقدم مىباشد " [١]. و شهيد ثانى در شرح، اين حكم را با قاعده فراش توجيه نموده و مىگويد: چون احتمال مىرود كه فرزند از آن شوهر باشد لذا ملحق به او مىشود و در نتيجه قول زن مقدم است.
اما ماده ١١٥٩ ق - م مخصوص به موردى است كه طفل بعد از انحلال زوجيت در اثر فسخ يا طلاق يا فوت شوهر متولد شده باشد. در اين صورت مبدأ احتساب كمترين مدت حمل و بيشترين مدت آن، تاريخ انحلال زوجيت مىباشد و اين صورت داراى يكى از اين دو وضعيت خواهد بود.
وضعيت اول: آن كه زن هنوز شوهر دوم اختيار نكرده است. و طبق ماده ١١٥٩ ق - م چنانچه از زمان انحلال زوجيت تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد، طفل ملحق به شوهر مىشود و مقصود از زمان انحلال نكاح يعنى از زمان دخولى كه قبل از انحلال واقع شده است.
وضعيت دوم: آن كه زن بعد از انحلال زوجيت و انقضاى عده، شوهر دوم اختيار كرده و در زمان ازدواج دوم، فرزند متولد شده باشد. طبق ماده ١١٦٠ ق - م كه مىگويد: " در صورتى كه عقد نكاح پس از نزديكى منحل شود و زن مجددا شوهر كند وطفلى از او متولد گردد طفل به شوهرى ملحق مىشود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است. در صورتى كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به

[١] اللمعة الدمشقية ٥: ٤٣٦.