نگذشته باشد، مبنى بر آن است كه حد اقل زمان حمل و اكثر آن همين مقدار باشد و فقها به اتفاق آرا حد اقل زمان حمل را شش ماه دانسته اند. اما نسبت به حد اكثر آن اختلاف نظر دارند. مشهور فقهاى اماميه نه ماه را حد اكثر مدت حمل دانسته اند و شيخ طوسى در خلاف و مبسوط و اسكافى بر آن دعوى اجماع نموده اند و رواياتى نيز مؤيد همين نظر است [١].
اما از شيخ طوسى قول ديگرى نقل شده كه بيشترين مدت حمل ده ماه مىباشد. محقق حلى نيز در شرايع همين رأى را اختيار نموده و مىگويد: همين نظر مطابق با وجدان بوده و قول يكسال، متروك و غير قابل قبول است.
ولى شهيد ثانى در مسالك مىگويد: بيشترين مدت حمل يكسال مىباشد.
و فقهاى متأخرين و معاصرين قول يكسال را به عنوان آخرين مدت حمل، اظهر دانسته اند. و سيد مرتضى در انتصار هم اين رأى را اختيار كرده و بر آن دعوى اجماع نموده است.
اما در مورد شرط دخول كافى است كه احتمال آن را بدهيم و لازم نيست به آن علم داشته باشيم، زيرا طبق قاعده: " الولد للفراش " فرزند تا آن جا كه ممكن است ملحق به شوهر خواهد بود. و در صورت شك در تحقق دخول، فرزند از شوهر نفى نخواهد شد. حال اگر مرد منكر دخول شد و زن مدعى آن شد پس طبق مباحث گذشته، چنانچه خلوت آن دو ثابت شود اين خلوت اماره بر تحقق مقاربت مىباشد و در نتيجه قول زن مقدم مىشود. اما اگر خلوت آن دو ثابت نشود پس قول مرد كه منكر است مقدم مىشود. و در نتيجه شرط الحاق كه دخول است تحقق نمىيابد.

[١] وسائل الشيعة ١٥: ١١٥، باب ١٧ از احكام الاولاد، حديث ٢ و ٣.