بنابر اين اگر در اين مسأله قول مشهور را بپذيريم و قول به انقلاب را اختيار نماييم بايد در فرض اختلاف قول مدعى دوام را مقدم بداريم، چون دعوى او مطابق با اصل است و اين اصل به ضميمه قول به انقلاب نكاح از صورت منقطع به دائم ايجاب مىكند كه عقد به صورت دائم واقع شده باشد. اما اگر قول به انقلاب عقد را رد نموديم، نمىتوان قول مدعى دوام را مقدم داشت. چرا كه عقد منقطع ودائم دو حقيقت متضاد مىباشند و هر كدام داراى قصد و انشا و اثر مخصوص مىباشد و مسأله از موارد تداعى خواهد بود نه از مصاديق مدعى و منكر.
بنابر اين، در صورتى كه هيچ كدام بينه نداشته باشند يا هر دو بينه داشته باشند و متعارض باشند دو دعوى تعارض كرده و تساقط مىكنند و در نتيجه شك مىكنيم كه آيا زن از زوج ارث مىبرد يا خير. و يا آن كه نفقه زن بر زوج واجب است يا خير؟ و به مقتضاى اصل عدم ارث و اصل عدم وجوب انفاق نتيجتا دعوى مدعى انقطاع ثابت مىشود پس اگر در مسأله نكاح قائل به انقلاب شديم قول مدعى دوام، اماره قانونى است. و اگر قائل به انقلاب نشديم قول مدعى انقطاع، اماره قانونى مىباشد.
ولى استصحاب بقاى زوجيت مقتضى بقاى عقد است و در نتيجه مقتضى دوام عقد مىباشد، زيرا در ابتداى عقد، اصل زوجيت ولو به مقدار انقطاع متيقن و مورد توافق طرفين مىباشد و زائد بر آن مشكوك است و با استصحاب بقاى زوجيت استمرار و ادامه آن اثبات مىشود و در نتيجه قول مدعى دوام مطابق با اصل خواهد بود. اما اين اصل مورد مناقشه بعض اساتيد قرار گرفته و مىگويند استصحاب بقاى زوجيت از جمله موارد استصحاب در شبهات حكميه است كه استصحاب بقاى مجعول با استصحاب عدم جعل زايد، تعارض و تساقط مىكنند. و در مسأله مورد بحث نيز استصحاب بقاى زوجيت با استصحاب عدم اعتبار زوجيت نسبت به زمان