زوجين اصل مؤجّل بودن را قبول دارند ولى اختلاف در اين است كه آيا مدّت آن يك سال است يا دو سال؟ اينجا از قبيل اقلّ و اكثر استقلالى است و قدر متيقّن، اقلّ (يك سال) است و قدر ما زاد را بايد زوج ثابت كند، چون قول زوجه مطابق اصالة البراءة است و با قسمش ثابت مى‌شود ولى قول زوج مخالف اصل است و بايد بيّنه بياورد.

نكته: بعضى از اشكالهاى سابق در اينجا مطرح است كه جواب همان است كه سابقا گفتيم؛ مثلا زوج در عين اين كه منكر دو سال است، مدّعى افزايش قيمت است (تعارض اصل عدم زيادى مدّت و اصل عدم زيادى قيمت).

٧٦- مسئله ٢١ (الاختلاف فى تسليم المهر) ١٠/ ١٢/ ٨٣

مسألة ٢١: لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد اختلاف در اداى مهر است، يعنى زوج مى‌گويد مهر را ادا كردم و زوجه منكر آن است. در اين مسأله فرض اين است كه اصل مهر، مقدار، جنس، تعجيل و تأجيل مسلّم و اختلاف در تسليم آن است.

اقوال:

جمعى از فقها كه متعرّض اين مسأله شده‌اند آن را ارسال مسلّم دانسته‌اند، از جمله مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد:

و هذا ممّا لا اشكال فيه. [١]

در اين مسأله استناد فقها به همان قاعده «البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر» است و اين قاعده حاكم است. در ساير ابواب ديون هم همين گونه است و اگر بدهكار بگويد كه من پرداخت كرده‌ام بدون بيّنه از او نمى‌پذيرند و ما نحن فيه (مهر) هم دينى از ديون است. به حسب ظاهر مسأله صاف و روشن است، ولى وقتى اقوال فقهاى خاصّه و عامّه را بررسى مى‌كنيم در مسأله سه قول موجود است:

١- قول زوجه با يمين مقدّم است.

٢- تفصيل بين قبل از زفاف و بعد از زفاف:

زفاف به معناى اين است كه مرئه تحت اختيار رجل است و لو معلوم باشد كه مواقعه‌اى واقع نشده يعنى اگر قبل از زفاف باشد كلام زوج را نمى‌پذيرند و بايد بيّنه بياورد ولى اگر بعد از زفاف باشد كلامش را بدون بيّنه مى‌پذيرند.

٣- تفصيل بين قبل از دخول و بعد از دخول:

اين قول، زفاف به تنهايى را كافى نمى‌داند بلكه زفاف همراه دخول را لازم مى‌داند كه قبل از دخول قول زوجه و بعد از دخول قول زوج مقدّم است.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف در دو جا به اين مسأله متعرّض شده و ظاهرا دو فتواى متضاد داده است، در يك جا مى‌فرمايد:

مسألة ٢٧: إذا اختلف الزوجان فى قبض المهر فقال الزوج: قد اقبضتك المهر و قالت: ما قبضته، فالقول قولها سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده و به قال سعيد بن جبير و شعبى و أكثر أهل الكوفة و ابن شبرمة و ابن أبى ليلى و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعى و ذهب مالك إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله و إن كان قبل الدخول فالقول قولها و ذهب الفقهاء السبعة (سعيد بن مسيّب، عروة بن زبير، قاسم بن محمّد بن ابى بكر، ابو بكر بن عبد الرحمن، ابو عبيد اللّه، خارجة كه سپر عمرو عاص شد و در شب نوزدهم كشته شد و ابو سليمان) إلى أنّه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله و إن كان قبله فالقول قولها ... دليلنا (دليل بر قول اوّل) إجماع الفرقة و اخبارهم. [٢]

تا اينجا هم اقوال ثلاثه و هم قائلين آن را دانستيم و معلوم شد كه قائل به تفصيل در بين ما وجود ندارد.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب نفقات همين اقوال را نقل فرموده و در آنجا قول ديگرى اختيار كرده است و مى‌فرمايد:

مسألة ١٢: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه (آيا به معناى زفاف است و يا تمكين؟) فى قبض المهر أو النفقة فالذى رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج (در حالى كه در مسئله قبلى گفتند قول زوجه مقدّم است) و عليها البيّنة و به قال مالك و قال أبو حنيفة و الشافعى القول قول الزوجة مع يمينها دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم. [٣]

[١]. ج ٨، ص ٣٠١.

[٢]. ج ٤، كتاب الصداق، مسئله ٢٧.

[٣]. ج ٥، كتاب النفقات، مسئله ١٢.